صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات المجلد 1

سؤال 1:

هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين و المتأخرين على ولاية الفقيه؟ وضّحوا لنا ليتبيّن لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد «عج» الشريف؟

الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبيّة كحفظ أموال الغائب و اليتيم إذا لم يكن من يتصدّى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط و كذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف و المرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه و أمثال ذلك، و أما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، و اللّٰه العالم.

التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و الذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبيّة بنطاقها الواسع، و هي كل ما علم أن الشارع يطلبه و لم يعين له مكلفا خاصا، و منها بل أهمها إدارة نظام البلاد و تهيئة المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا «إرشاد الطالب» و كذا للفقيه القضاء في المرافعات و فصل الخصومات، و اللّٰه العالم.

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 1، ص: 11

سؤال 2:

سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد فمثلا له الحق في الإذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، و أمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معيّن، فهل المثال الذي أشرنا إليه و أشباهه من الموارد التي